منح الثقة الجزئی للوزارة فی ظل دستور جمهوریة العراق لسنة 2005

یعد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضیع المتجددة فی الواقع الدستوری والعملی، وتتجلى هذهالاهمیة اذا ما علمنا انَّه رغم عدم معالجة دستور جمهوریة العراق لسنة 2005لهذه المسالة، غیر ا َّنالمحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق قد ارست احکاماً جدیدة تتعلق بمنح الثقة الجزئی للحکومة رغم وضوحوصراحة نص المادة ( )76من الدستور، ومن ثم فا َّن هذه الدراسة تحاول ا ْن تجیب على التساولات الآتیة:هل تملک المحکمة الاتحادیة العلیا تعدیل النص الدستوری المتعلق بتشکیل الوزارة؟ وهل یمکن اعتبارالقرار الصادر من المحکمة الاتحادیة عرفاً دستوریاً معدلاً بالحذف اذا ما علمنا تواتر الحکومات العراقیةالمشکلة من الدورة الانتخابیة الاولى لعام 2006وانتهاء بالدورة الانتخابیة الرابعة لعام 2018بالسیرعلى هذه المبادئ؟ وهل ا َّن مسلک الدساتیر المقارنة فیما یتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلاً مع موقفالمشرع الدستوری من عدمه؟