اثر جائحة کورونا على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة

ان الازمة الصحیة العالمیة الناشئة عن انتشار فیروس کورونا (والذی وصفته منظمة الصحة العالمیة فی 30/کانون الثانی/2020 بانه حالة طواریء صحیة عامة مُثیرة للقلق الدولی، ثم عادت لتُسبغ علیه وصف الجائحة pandemic فی 11/آذار/2020) وما اتخذته السطات الحکومیة فی دول العالم المختلفة من تدابیر واجراءات متفاوته (سواء بمستواها الاعلى من فرض حظر التجوال الشامل او ما اطلق علیه عالمیا بالحجر المنزلی وبالتالی تعطیل کافة القطاعات والانشطة فی الدولة (عامة کانت ام خاصة) باستثناء بعض القطاعات من قبیل القطاع الصحی والاعلامی والامنی، او بمستوى اقل من ذلک من قبیل تخفیض نسب العمل فی القطاعات المختلفة بنسب تتفاوت من دولة الى اخرى کان تکون السماح ب 25% فقط من نسب العمال بالعمل مع فروض قیود التباعد الاجتماعی ومراعاة شروط الصحة العامة وما لذلک من تاثیر على قلة الانتاج). کان له تاثیر کبیر بل وکبیر جدا على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة سواء على مستوى العلاقات التعاقدیة الدولیة اوحتى الوطنیة (المحلیة)، وسواء فیما یتعلق بالارهاق الناشیء عن الاستمرار بتنفیذ تلک الالتزامات، او التوقف عن تنفیذها بشکل موقت ، او حتى بشکل نهائی. من هنا جاءت هذه الورقة البحثیة لبیان اثر جائحة کورونا على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة