اللامرکزیة الاداریة فی دستور جمهوریة العراق 2005

بعد تغییر نظام الحکم فی العراق فی 9 نیسان/ابریل 2003 اخذ التفکیر یتجه الى اعادة صیاغة شکل الدولة العراقیة من دولة موحدة الى دولة اتحادیة. وقد اصدر مجلس الحکم فی العراق عام 2004 قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة، التی تنص المادة الرابعة منه على ان نظام الحکم فی العراق جمهوری اتحادی فیدرالی دیمقراطی تعددی. وفی دستور العراقی الاتحادی الدائم عام 2005 اوضح فی مادته الاولى جمهوریة العراق دولة مستقلة ذات سیادة، نظام الحکم فیها نیابی برلمانی دیمقراطی اتحادی. ان العراق کغیره من البلدان التی تحتوی مجتمعاتها على خصوصیة وطنیة، ویتفاعل معها صراع التنوع الدینی سواء بشکلهِ المصطنع او الطبیعی؛ یحتاج الى تجربة دیمقراطیة توسس لدولة الانسان والمواطنة وتکافو الفرص، هذه التجربة ُتعطی نتائجها فی ظل اعطاء الحقوق لتلک الهویات التی عانت عقودًا من الُظلم، ومحاولات الصهر داخل هویة وطنیة مزیفة صنعتها النظم على مقاسها فی الفترة السابقة. فلا استقرار ولا بناء للدولة العراقیة ولا حلول عملیة لازماتها الحالیة دون دستور موحد وشرعی یوسس لبناء دولة الموسسات، ویتحقق ذلک باحدى الآلیات الدیمقراطیة العصریة؛ مبدا اللامرکزیة الاداریة للهویات الصغیرة، واللامرکزیة السیاسیة (الفیدرالیة) للهویات الکبیرة. تکمن اهمیة الدراسة فی تناولها موضوع اللامرکزیة السیاسیة والاداریة من المنظور الایجابی للامرکزیة، ومن منظور الحاجة الاجتماعیة والسیاسیة للحالة العراقیة فی هذه المرحلة. اما مشکلة الدراسة فتکمن فی طرح حل من الحلول الافتراضیة لمجموعة من الازمات العراقیة، ذلک الحل هو نفسُه مشکلة ُتضاف الى مشاکل العراق وازماته. ویقوم البحث على فرضیتان مفادهما ان العراق بحاجة حقیقیة للنظام اللامرکزی بشقیه السیاسی والاداری؛ لعلاج مشاکل العراق وخاصة مشکلة الحقوق؛ ومن اجل تثبیت الدیمقراطیة وارسائها وبناء الدولة. وازمات العراق لن تنتهی مباشرة اذا ما ُطبقت اللامرکزیة الاداریة والفیدرالیة، لکنها ستتقنن وتخضع للسیطرة، وُتصبح فی سیاق حلها بالشکل الصحیح بد ًلا من حالة الفوضى والصراع من اجل الصراع.