اللامرکزیة السیاسیة فی ظل دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 ( دراسة تحلیلیة )

تُعد اللامرکزیة احد موضوعات القانونین الاداری والدستوری، الا انه فی الوقت الذی نجد فیه اسهاب وتعمق غالبیة فقهاء القانون الاداری فی معالجة هذا الموضوع والوقوف على کل التفصیلات المتعلقة به، نجد بالمقابل احجام فقهاء القانون الدستوری عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفیضة وفق الاهمیة التی یحتلها. وفی ضوء ما تقدم ، یعالج هذا البحث ( اللامرکزیة السیاسیة فی ظل دستور جمهوریة العراق لعام 2005 ) ، من حیث استعراض مفهوم هذا المصطلح وارکانه فضلاً عن وضع الحدود الفاصلة مع غیره من المصطلحات التی تتقارب معه کاللامرکزیة الاداریة والحکم الذاتی ، من اجل الاجابة على تساول مهم یتعلق بتقویم مدى نجاعة الاخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقی ، وبیان المعوقات التی حالت دون تطبیق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقی ، ومن ثم اقتراح خارطة طریق تصب فی استکمال بناء هذا النظام ودعائمه.