التشریع العراقی واثره فی الواقع الاقتصادى التنموى الراهن

ان البحث یسلط الضوء علی المشاکل الاقتصادیة المترتبة على الدیون الخارجیة وذلک من خلال بیان اثر تزاید الاقتراض الخارجی على تعثر جهود التنمیة الاقتصادیة ببیان اثر القروض الخارجیة على الادخار المحلی، وعلى میزان المدفوعات، واثرها على التضخم، وتزاید التبعیة الاقتصادیة للخارج، بفقدان حریة القرار الاقتصادی الوطنی، والخضوع لتوجیهات المنظمات الدولیة، وارتفاع نسبة الدین الخارجی الی الناتج القومی، ودخول دول العجز المالی فی حلقة مفرغة.کما هو المعتاد فی اقتصادیات الدول المختلفة توجد غالبا العدید من المعضلات التی تطرا على الشعوب وتسبب لهم الفقر وضیق ذات الید، وهنا تلجا الدول للاقتراض من البنوک القومیة وبیع السندات واذون الخزانة وطلب التبرعات والمنح وغیر ذلک من محاولات حل الازمة، الا انها فی النهایة اذا لم تجد بدًا من ان تلجا للاقتراض من الخارج. وتم التطرق من خلال البحث الماثل الی صندوق النقد الدولی والنظام اللائحی المعمول به ، کاحد الموسسات الناتجة عن اتفاقیة بریتون وودز عام 1944، ویرافقه البنک الدولی للانشاء والتعمیر، وقوته التصویتیة ووزن الدول النامیة فی تلک القوى وانعکاس ذلک علی صنع القرار داخل الصندوق، ومستجدات الاقراض، وادواته وطابعها المتغیر, واهتمام الصندوق النقد الدولی فی اشرافه على السیاسات الاقتصادیة للبلدان الاعضاء باداء الانفاق الکلی (وعناصره الاساسیة مثل الانفاق الاستهلاکی واستثمارات الاعمال) والناتج وتوظیف العمالة والتضخم، وکذلک میزان المدفوعات فی البلد المعنی - ای میزان معاملاته مع دول العالم الخارجی. وتاتی اهمیة البحث من خلال الکشف عن ما وصل الیه الحال من تدنی الاوضاع الاقتصادیة بالعراق وتحدیدا مع مطلع الالفیة الجدیدة وارتفاع الدیون الی مستویات تکاد تکون خارج حدود السیطرة، واللجوء للمنظمات الدولیة للخروج من تلک الازمة وما استلزمه ذلک من اتخاذ السیاسات التشریعیة اللازمة لتنفیذ التوصیات الائتمانیة فی هذا الملف تحدیدا .وقد اجرت جمهوریة العراق العدید من الاتفاقات والتعاملات مع صندوق النقد الدولی باعتباره الموسسة الدولیة الاولی فی الاقراض الدولی لاصلاح الاختلالات المالیة فی الموازنات العامة للدول وتحدیدا الاختلالات التى تصیب موازین المدفوعات، وکان من بین سابقة تلک التعاملات عام 2005، 2008 واخرها اتفاق الاستعداد الائتمانی العراقی عام 2016، وما یتولد عنه من التزامات تشریعیة ومالیة واقتصادیة علی عاتق الدول المدینة .هذا وقد شرعت العراق ومنذ عام 2003 فی اتخاذ السیاسات الاصلاحیة علی المستوى التشریعی والتطبیقی، ویتناول بحثنا هذا الدور التشریعی العراقی فی تنفیذ التوصیات الائتمانیة لصندوق النقد اادولی .