التحقیق کوسیلة للرقابة البرلمانیة على اعمال الحکومة

یعد التحقیق الذی یجریه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحکومة من اهم وسائل الرقابة البرلمانیة ، وهو تحقیق یختلف عن انواع اخرى من التحقیقات التی یقوم بها البرلمان نفسه کالتحقیق الانتخابی والتحقیق التشریعی فضلاً عن اختلافه عن التحقیق الذی تجریه الادارة او ذاک الذی یقوم به القضاء کما ان التحقیق البرلمانی یختلف عن وسائل الرقابة البرلمانیة الاخرى من حیث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التی تترتب علیه . وتجری التحقیق لجنة مولفة من اعضاء البرلمان تتولى التحری والبحث للوصول الى الحقیقة فی مسالة او قضیة ذات علاقة بالمصلحة العامة وعادة ما تتمتع هذه اللجنة بصلاحیات وسلطات تمکنها من الاطلاع على جمیع الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالقضیة محل التحقیق کما تخول صلاحیة استدعاء المسوولین للمثول امامها من اجل الاستفسار منهم عن جمیع الملابسات والوقائع الخاصة بالموضوع , وعادة ما تمارس لجان التحقیق البرلمانیة مهامها بشکل سری وهی لجان ذات طابع موقت یجب ان تنهی اعمالها خلال مدة محددة تختلف من دولة لاخرى تقدم بعدها تقریراً بنتائج اعمالها یتضمن اهم النتائج والتوصیات التی تقترح الاخذ بها وتعرضها على البرلمان لیتولى اتخاذ القرار المناسب بشانها وتنحصر هذه التوصیات بالعادة بامور محددة فهی اما توصی بسد نقص تشریعی کان سبباً فی ارتکاب المخالفة محل التحقیق او احالة المقصرین من المسوولین والموظفین الحکومیین فی حالة ثبوت ارتکابهم لجرائم او مخالفتهم للقوانین الى الجهات القضائیة المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم ، وقد یفضی التحقیق الى نتیجة خطیرة تهدد وجود الوزیر المقصر او الحکومة برمتها ویترتب علیه اثارة المسوولیة السیاسیة للحکومة وطرح مسالة الثقة بها فی حالة اثبتت لجنة التحقیق البرلمانیة تقصیر الوزیر او الحکومة فی بعض اوجه النشاط الذی تولت اللجنة التحقیق بشانه ، وا خیراً قد ینتهی التحقیق البرلمانی بتوصیة مفادها الاقرار بعدم وجود مخالفة وعدم امکانیة تحمیل جهة المسوولیة لعدم توصل لجنة التحقیق الى ای شئ یمکن ان یدین الحکومة والتوصیة فی هذه الحالة لا تتعدى تنبیه الحکومة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع ای خلل فی بعض اوجه النشاط الذی تتولاه او تشرف علیه او قد توصی اللجنة بتجدید الثقة بالحکومة لعدم وجود ای مخالفات مرتکبة من قبلها.