الاکراه الاقتصادی واثره على العقد فی القانونین الانکلیزی والعراقی

القانون الانکلیزی وعلى خلاف الکثیر من القوانین الانکلوسکسونیة لم یتنى مبدا الاکراه الاقتصادی الا متاخرا. بموجب هذا المبدا یحق لمن ابرم عقد نتیجة ضغط غیر مشروع من خلال تهدید مصالحه المالیة اوالتجاریة ان یبطل هذا العقد على اعتبار ان العقد ابرم تحت الاکراه الاقتصادی الذی یجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اکثر من اربعین سنة على تبنی هذا المبدا فی القانون الانکلیزی مازالت هنالک بعض المسائل تثیر جدل داخل هذا المبدا لدى القضاء والفقه الانکلیزی لعل اهمها هل التهدید بفعل قانونی للحصول على اتفاق لم یکن یبرمه المتعاقد الاخر لولا وجود هذا التهدید اکراها اقتصادیا.القانون المدنی العراقی لم ینظم صراحة مبدا الاکراه الاقتصادی. الا ان الفقه القانونی العراقی عند تناوله احکام الاکراه فی هذا القانون یشیر الى ان هذه الاحکام یمکن ان تغطی موضوع التعاقد فی حالة الضرورة واعتبرو العقد الذی یبرم عند الضرورة بعد استغلال المتعاقد الاخر لتلک الضرورة عقدا موقوفا لتحقق الاکراه کما ان الثابت عند هذا الفقه هو ان استعمال وسیلة مشروعة للوصول الى غایة غیر مشروعة هی احدى وسائل الاکراه فی القانون العراقی. ومن ثم لم نجد فراغا تشریعا فی القانون العراقی فی الموضوع محل البحث.