المسوولیة المدنیة الناجمة عن اخلال الودیع بالتزامه بالمحافظة على الودیعة وردها فی القانون الانکلیزیدراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون المدنی العراقی

تعد الودیعة من النظم القانونیة الراسخة فی قانون الاحکام العام الانکلیزی, والتی ضمت بین دفتیها الخصائص الممیزة لکل من قانونی العقد والاموال الانکلیزیین. وقد اکتسب قانون الودیعة الانکلیزی هذه السمات المشترکة لهذین النظامین القانونیین البارزین, واللذین یشکلان جزءً مهماً من قانون الاحکام العام, عن طریق السوابق القضائیة التی اصدرتها المحاکم الانکلیزیة. وقد تبنت تلک السوابق القضائیة اتجاهین مختلفین فی تکییفها للطبیعة القانونیة للودیعة. اما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فقد نظم احکام الودیعة, وعدها عقداً عینیاً یتطلب انعقاده توافر اربعة ارکان هی التراضی والمحل والسبب والتسلیم. الا انه لم یاخذ بمفهوم الودیعة من الباطن.