القانون الجنائی والحاجة الى الفلسفة

هذهِ دراسة فی استکشافیة لاوجه الفائدة العملیة التی یمکن للمنهج الفلسفی ان یقدمها فی مجال القانون عموماً – والجنائی بشکل خاص.لقد ساهمت الفلسفة بمدارسها المختلفة فی تاصیل وتوجیه مسارات البحث فی العلوم الاخرى الانسانیة والطبیعیة، ولکننا نعتقد انها لم تقدم کل ما لدیها فی مجال القانون. وهو الامر الذی یعود الى طبیعة القانون المعیاریة، وصعوبة الفصل بین النسق القانونی والانسان والموسسات الاجتماعیة والاخرى والتی ما زالت توثر سلباً فی الکشف عن طبیعة القانون الحقیقیة وتوخر عملیة اکتسابه لصفات العلم الحقیقی.ولذلک فقد تم الترکیز على اثبات قیمة الفلسفة العملیة فی تحدید طبیعة الظاهرة القانونیة والفرز بینها وبین الظاهرة السیاسیة.وصولاً الى تحلیل الصلة بین العدالة الجنائیة والقانون الجنائی ورد کلاهما الى الاصل المشترک وهو العدالة الاجتماعیة.ویتمثل الجانب التطبیقی للبحث فی دراسة مفهوم العنف وتمییزه عن مفهوم القسر الجنائی واعتبار ذلک من اهم مظاهر ذاتیة القانون الجنائی وفقاً للمقاربة الفلسفیة.