مدى تسویة حق البنک الخاصم من خلال القید العکسی لدَیْنِهِ فی الحساب المصرفی للمخصوم له

لسهولة الاجراء المحاسبی وسرعة انجازه، جرت البنوک التجاریة على اتباع اسلوب القید العکسی فی حساب العمیل المفتوح لدیها وذلک تسویة لدینها الناشئ عن تعذر استیفاء قیمة الورقة التجاریة المخصومة لدیها. وقد طرح السوال عن الاهمیة القانونیة لهذا الاسلوب فی تسویة دین البنک الخاصم، وخاصة فی حالة کون الحساب المصرفی للمخصوم له مدینًا ولیس دائنًا کحالة خضوع المخصوم له الى الافلاس. ویلاحظ ان التشریع التجاری الاردنی ساکت کلیا بهذا الشان، کما ان التشریعات التجاریة الاخرى المقررة صراحة اعتبار القید العکسی مرتبا الغاء القید الائتمانی الوارد فی الحساب سابقًا، هی الاخرى ساکتة عن بیان النتائج المترتبة على هذا الالغاء من حیث مصیر الورقة التجاریة المخصومة والمرفوضة فی الوفاء. فهل یفقد البنک الخاصم ملکیة هذه الورقة التی اکتسبها من خلال التظهیر التملیکی بحیث یترکز حقه حصرًا فی المساهمة فی تفلیسة المخصوم له؟ ام یبقى البنک الخاصم مالکًا للورقة المخصومة رغم القید العکسی المذکور ویکون له الرجوع على الملتزمین بضمانها صرفیًا ؟وهل للبنک الخاصم الخیرة بین هذین الاسلوبین لاستیفاء دینه؟ ام یمکن الجمع بین الاسلوبین اذا کان لذلک مقتضى؟ الاجابة على هذه التساولات تکون موضوع دراسة هذا البحث الذی یتولى بیان الاثر والنتائج المترتبة على القید العکسی فی الحساب المصرفی للمخصوم له موسراً کان هذا الاخیر او مفلسًا.