الاستثناء من حکم الالحاق بالتملک فی القانون الفرنسی

قد یجتمع المالک والحائز فی شخصا واحد ، وفی هذه الحالة فان من یملک الشیء یملک ثماره . ولکن قد یختلف شخص المالک عن الحائز . وهو ما یحدث اذا نجح المالک الاصلی فی استرداد الشیء محل الحق . فی هذه الحالة فان التشریعات اختلفت فیما بینها على تحدید الشخص الذی یستحق الثمار . وبحسب ما اذا کان الحائز حسن النیة او سیئها . ولکل حالة احکاما خاصة بها . بالتالی هذا البحث نتناول موضوع المستثنى من حکم تملک الشیء . وتطبیقات قاعدة ( التملک بالحیازة ) والتی تنتمی الى القواعد الحدیثة فی القانون الرومانی وکذلک وجهة نظر القانون المدنی العراقی.