التنظیم الدستوری والتشریعی لخلو مقعد عضو المجلس النیابی فی العراق

لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظیم الدستوری والقانونی لخلو مقعد عضو المجلس النیابی فی العراق) لدراسة الحالات التی یترتب علیها خلو مقعد عضو المجلس النیابی، والاسالیب المعتمدة فی ملئه ایماناً باهمیة هذا الموضوع کون النائب یمثل الشعب باکمله ویمارس العدید من الاختصاصات والصلاحیات التی تنجلی فیها ارادة ناخبیه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بیان التنظیم الدستوری والقانونی للحالات التی یترتب علیها خلو مقعد عضو المجلس النیابی ، والاسلوب المعتمد فی ملء المقاعد النیابیة الشاغرة وفقاً لماورد فی المادة (49) من دستور العراق لعام 2005 ،وقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 المعدل وقانون انتخابات اعضاء مجلس النواب رقم 45 لعام 2013 ، والنظام الداخلی لمجلس النواب لعام 2006 ، فضلا عن بیان موقف المحکمة الاتحادیة العلیا بشان ذلک ، واتضح من خلال الدراسة ان هنالک العدید من الثغرات والعیوب التی شابت النصوص المنظمة لهذا الموضوع فضلاً عن وجود العدید من اوجه التناقض والتضارب مابین تلک التشریعات .