جریمة اثارة الکراهیة بین اشکالیة تاویل النصوص القرآنیة وفاعلیة التشریعات الوطنیة

ان ضمان احترام حقوق الانسان وحریاته الاساسیة یقتضی ضرورة ان یعامل کل الافراد داخل المجتمع على قدم المساواة ، والدولة باعتبارها الضامن الاساسی لحقوق وحریات الافراد وجب علیها توفیر حمایة کافیة ، ومحاربة ای سبب من شانه اقامة التمییز او اثارة شعور الکراهیة بین سکان بلدنا الحبیب ، خاصة اذا ما علمنا ان اکبر العوامل التی ازهِقت بسببها ارواح هو عامل الکراهیة على مدى التاریخ، وان الجماعات المتطرفة لم تجد سببا اکثر تاثیرا من خلق عامل الکراهیة، فکانت الکراهیة هی السلاح التی قتل بسببها الکثیر من البشر، حیث یشیر سجل الاعمال التحضیریة لصیاغة اتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة لعام ١٩٤٨ الى ان ارتکاب تلک الجریمة یعود فی جمیع الحالات الى ازدیاد الکراهیة العنصریة او القومیة او الدینـیة والدعوة الیها اثناء الحرب العالمیة الثانیة لعام ( 1939 ـ 1945) ، والذی شکل دافعا لادراجها ضمن الافعال المعاقَب علیها على المستوى الدولی. والعراق کونه من الدول المصادقة على معظم المواثیق الدولیة المعنیة بحقوق الانسان، فقد قضى من خلال قانون العقوبات لعام 1969 بتجریم کل فعل او قول من شانه اثارة شعور الکراهیة والبغضاء بین ابناء العراق باعتباره فعلا مهین للکرامة الانسانیة، وعده من الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلی ، ومع ذلک یبقى قانون العقوبات لوحده غیر کاف لضمان عدم قیام التمییز والعداء الذی ینتج عنه العنف والقتل وانتهاک حقوق الانسان. وعلیه سعینا من خلال بحثنا ان نبین ماهیة جریمة اثارة الکراهیة والاطار القانونی لها وارکانها واثر تاویل بعض النصوص القرآنیة فی ارتکابها ، وتوصلنا الى مجموعة من النتائج اهمها : السعی الى تفعیل المادة (200) من قانون العقوبات العراقی النافذ ، والعمل على وضع الحدود الفاصلة بین الحق فی حریة التعبیر وحظر التعابیر التی تثیر مشاعر الکراهیة والبغضاء بین ابناء المجتمع ، کما ولا بد من الترکیز على توعیة رجال الـدین بعـدم التـرویج للافکار المتطرفـة والتاکیـد علـى قـیم المحبـة والتسـامح التـی اکـدت علیهـا الادیـان کافـة.