استراتیجیة تقنین موحّد للشرکات المهنیة فی اطار احکام الشرکة البسیطة - العراق نموذجا-

تقتضی المنافسة الضخمة فی اطار تقدیم الخدمات والحراک الشدید من اجل البقاء والاستمرار والتطویر الى البحث عن الاسالیب الکفیلة التی یجتمع من خلالها اصحاب مهنة معینة باطر قانونیة محققة ضمانات فعّالة بغیة تقدیم الخدمات للجمهور بالاعتماد على المعرفة والکفاءة التی یمتلکها اعضاء الشرکة ومثالها شرکات المحاماة والاستشارات الهندسیة والمحاسبیة.وقد یواجه المهنی جملة من الصعوبات العملیة عند مباشرته لنشاط مهنی محدد بصورة فردیة، الامر الذی یقتضی تظافر جهود جماعیة والعمل بروح الفریق وذلک فی اطار تنظیم یعرف بـ-الشرکة المهنیة-حیث ان ممارسة النشاط المهنی فی مضمار قواعد مقننة تشریعیا تساهم فی خلق قواعد قانونیة تمکّن المتعامل مع هذه الشرکات من مقاضاة مجموعة من الاشخاص وتحمیلهم المسوولیة التضامنیة بدلا من المسوولیة الفردیة.وقد عنت التشریعات المقارنة فی (المملکة العربیة السعودیة، دولة الکویت، المملکة المغربیة)، بالنظام القانونی الذی یحکم تلک الشرکات، والشکل القانونی الذی تتخذه عند التاسیس،لکن من خلال مراجعة احکام الشرکة البسیطة فی قانون الشرکات التجاریة العراقی رقم21 لسنة 1997، وجدنا فیها النموذج الامثل لتقنن تلک الشرکات المهنیة، فی ظل قواعدها القانونیة.فالشرکة البسیطة تعتبر فی ظل القانون العراقی من شرکات الاشخاص القائمة على الاعتبار الشخصی وتتکون من عدد بسیط من الشرکاء لا یقل عن شریکین ولا یتجاوز خمسة شرکاء فضلا عن راس المال الذی یتالف من المال والعمل، وکذلک بساطة اجراءات التاسیس المتمثلة بتصدیق العقد امام الکاتب العدل مما یجعل تلک الاحکام موهلة التطبیق على نظام موحد یحکم الشرکات المهنیة.وبذلک تکمن الغایة من البحث من خلال دعوة المشرع الاتحادی فی دولة الامارات العربیة المتحدة لتسلیط الضوء باصدار قانون یُنظم عمل تلک الشرکات المهنیة، التی یکثر انتشارها على ارض الواقع.