الاعمال التحضیریة للمعاهدات الدولیة وموقعها بین وسائل التفسیر

من اکثر الامور التی تثیر خلافا فی قانون المعاهدات الدولیة هو مسالة تفسیرها, ولا سیما مسالة الرجوع الى الاعمال التحضیریة فی عملیة التفسیر بین موید لها باعتبارها تعطی اضاءات واشارات واضحة للمفسر فی تحدید نیة الاطراف, وبین معارض لها لان الدول التی تنضم الى المعاهدة الدولیة تنضم الى نص رسمی مستقل عن الظروف التی ادت الى عقده.فی هذه الورقة تم تسلیط الضوء على هذه الوسیلة من وسائل التفسیر فی اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات والاتجاهات الفقهیة بشانها وممارسة محکمة العدل الدولیة فی رجوعها الى الاعمال التحضیریة عند التفسیر ومبررات هذا الرجوع, وحالات الامتناع عن ذلک واسباب هذا الامتناع, وذلک فی مبحثین عالجنا فی الاول الاتجاهات الفقهیة وفی الثانی ممارسة محکمة العدل الدولیة, ثم ختمنا البحث باهم النتائج التی توصلنا الیها والتوصیات.