الطبیعة القانونیة للدفع بعدم التنفیذ فی القانون المدنی الفرنسی دراسة قانونیة مقارنة

یمثل الدفع بعدم التنفیذ آلیة هامة فی مجال تنفیذ الالتزامات، فهو یمکن المتعاقد من ان یمتنع عن تنفیذ التزامه الى ان یقوم المتعاقد الآخر باداء التزاماته، فهو وسیلة دفاعیة وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت علیه المواد 161 من القانون المدنی المصری و المادة 123 من القانون المدنی الجزائری، فی حین لم ینص علیه فی القانون المدنی الفرنسی الا بعد صدور الامر رقم 2016-131 المتعلق باصلاح نظام العقود و النظام العام واثبات الالتزامات وذلک فی المواد 1217 و1219 و1220 منه. هذه النصوص وان کانت لم تبین الاساس الذی یقوم علیه الدفع بعدم التنفیذ تارکة هذه المهمة للفقه، فهی بینت طبیعته القانونیة التی تمیزه عن غیره من الآلیات المشابهة له کالحق فی الحبس والفسخ والمقاصة.