النظام القانونی للتحکیم کوسیلة لتسویة نزاعات الاستثمار الاجنبی فی التشریع العراقی واقلیم کردستان دراسة قانونیة مقارنة

یحظى موضوع الاستثمار الاجنبی باهتمام دول العالم وخصوصاً النامیة منها، وتزاید الاهتمام فی الآونة الاخیرة بموضوع الاستثمار فی العراق باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الاجنبیة ، ولاسیما فی قطاع الموارد الطبیعیة والتشیید ، بعد ان تغیرت نسبیاً نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الاجنبی سواء من قبل الدولة او المواطن .فعلى الرغم من وجود نیة للاتفاق بین حکومة الدولة والمستثمرین نحو تحدید الحقوق والالتزامات بین الطرفین المتعاقدین سواء من حیث النطاق او المضمون من خلال العقد المبرم بینهما ، الا انه قد تحصل نزاعات بین الطرفین عند التفسیر او التنفیذ لاختلاف وجهات النظر حول مضمون الحقوق التی یتمتع بها المستثمر والالتزامات المترتبة علیه .لذلک یسعى المستثمرون للحصول على ضمانات مسطرة فی تشریع یصدره البلد لهذا الغرض وبما یتضمنه فی مجمل احکامه تسویة المنازعات ، و على الرغم من تعدد الوسائل التی یمکن ان یلجا الیها الاطراف فی عقود الاستثمار لتسویة منازعاتهم الناشئة عنها، الا ان التحکیم یعد الطریقة الاکثر قبولا من قبل المستثمر لتسویة منازعات الاستثمار حیث انه یعد وسیلة فعالة لحسم منازعات الاستثمار. فالقضاء صاحب الاختصاص الطبیعی و الاصیل لفض المنازعات لا یوفر فی نظر المستثمر الاجنبی الضمانة الفعالة لحسم المنازعات بشکل حیادی تجاه حکومة الدولة المضیفة لانهم ینظرون الى قضاء تلک الاخیرة نظرة شک وریبة ، فضلاً عن ذلک السریة التی یمتاز بها التحکیم والتی تتناسب مع طبیعة عقود الاستثمار فهو یاتی منسجماً مع رغبة المستثمرین بالابتعاد عن اللجوء الى القضاء الوطنی للدولة المستثمرة وهذا ما یساعد فی الحفاظ على اسرار المرکز المالی و التعاقدی للمستثمرین وتجنب المساس بمرکزهم وسمعتهم فی مجال النشاط التجاری اضافة للسرعة النسبیة التی یتمیز بها التحکیم فی البت والفصل فی النزاع مقارنة بالقضاء وما یستتبع الحکم القضائی من امکانیة الاستئناف و التمییز التی قد تستغرق اعواما احیانا ، کما یتم اللجوء الى التحکیم لما تتمتع به عقود الاستثمار من خصوصیة کون الادارة التی تمثل السلطة العامة هی الطرف الاول فی تلک العقود وهذا ما یکون دافعاً للمستثمر لجعل التحکیم ضمانة قانونیة فی المجالین الاجرائی و الموضوعی لحمایة استثماراته لاسیما فی العقود التخصصیة وعقود التشیید.