الحمایة القانونیة لاقلیة المساهمین من مخاطر الاستحواذ

تتکون شرکات المساهمة غالبًا من فئتین من المساهمین هما الاغلبیة والاقلیة, ویقصد بالفئة الاولى (المساهمین الاغلبیة) المساهمین المسیطرین على راس مال الشرکة ومجلس ادارتها والتصویت باجتماعات هیئتها (جمعیتها العامة) دون الفئة الثانیة (المساهمین الاقلیة), خاصةً عملیات الاستحواذ ومخاطرها على الشرکة, وعلیه نجد ان المشرع المصری قد اوجد حمایة قانونیة لاقلیة من هذه المخاطر, من خلال اجبار الطرف المستحوذ بتقدیم عرض شراء اجباری لباقی الاسهم فی الشرکة, وبما لا یقل اعلى سعر استحوذ بموجبه على راس مال الشرکة, ناهینا عن تطبیق مبادئ حوکمة الشرکات واهمیتها بحمایة اقلیة المساهمین, لما توفره من المساواة بین حقوقهم والمساواة بینهم حمایة مصالح الشرکة والمتعاملین معها.کما ان البحث لم یقف بیانه للحمایة القانونیة لاقلیة المساهمین من مخاطر الاستحواذ, وانما سلط الضوء بایجاد قدر حمایة اتفاقیة بین المساهمین فی الشرکة, لحمایة الاقلیة منهم, لدعم وزیادة الثقة والوئام والحفاظ على سمعة الشرکة, وتتمثل مظاهر هذه الحمایة عرض الشراء المنافس المقدم من قِبَل شخصیة منافسة لشخصیة الطرف الراغب بالاستحواذ, فضلاَ عن امکانیة زیادة راس مال الشرکة من آجل عرقلة عملیة الاستحواذ, وبعض المظاهر الاخرى.وایضًا للحمایة القضائیة دور هام فی حمایة اقلیة المساهمین وانصاف حقوقهم, ولعل اشهر قضیتین فصل بحیثیاتهما القضاء الاداری المصری هما قضیة شرکة اوراسکوم تیلیکوم وشرکة لافارج للاسمنت, اللتان اصدر بصددهما احکامًا لصالح اقلیة المساهمین وحمایة حقوقهم.وفی ضوء ما تقدم, لم یوفر المشرع العراقی ایة مظاهر لحمایة اقلیة المساهمین باستثناء ما نصت علیه احکام الفقرة (3) من القسم (10) من امر سلطة الائتلاف الموقتة رقم (74) لسنة 2004 التی نصت على حمایة اقلیة المساهمین من خلال الزام المستحوذ على نسبة (30%) لای شرکة مساهمة مدرجة فی سوق العراق للاوراق المالیة, الافصاح عن ملکیته فی راس مال الشرکة, دون ایجاد ایة حلول حقیقیة لحمایة اقلیة المساهمین على عکس المشرع المصری. لذا نامل من المشرع العراقی بایجاد تنظیم تشریعی ضمن قانون سوق الاوراق المالیة لغرض حمایة اقلیة المساهمین من مخاطر الاستحواذ على غرار المشرع المصری.