الاطار النظری للتجریم والعقاب فی نطاق العقود الحکومیة دراسة فی القانون العراقی

ان العقد فی حد ذاته لایمکن ان یکون مصدرا للعقاب ,غیر ان المشرع الجزائی قد یقدر خطورة الاخلال ببعض العقود التی تبرمها الجهات الرسمیة او الحکومیة مع بعضها البعض او مع الغیر بالنظر لما یترتب على ذلک من اثار سلبیة على الادارة نفسها وعلى المواطن المستفید من السلعة او الخدمة موضوع العقد , فنراه یجرم الرشوة والغش والتزویر والانتفاع غیر المشروع من العقود او المساس بحریة وسلامة المزایدات والمناقصات او استغلال الوظیفة العامة بقصد الاضرار بالمصلحة العامة او الخاصة ..بناءا علیه , فان هذا البحث سنخصصه لتناول الاطار النظری للتجریم والعقاب فی نطاق العقودالحکومیة فی ثلاثة مطالب , الاول خصصناه للتعریف بالعقود الحکومیة والثانی للاحکام الموضوعیة للتجریم والعقاب والثالث خصصناه للاحکام الاجرائیة وعلى ضوء ماتناولته القوانین العراقیة ذات الصلة من افعال ومخالفات تطوی صورتی العمد والخطا الموجب للمسوولیة والجزاء . ومن ثم انتهینا بخاتمة احتوت على جملة من التوصیات التی راینا انها جدیرة بالاعتبار .