التزاحم بین البائع المحتفظ بالملکیة ودائنی المشتری

یعتبر حق الحصول على المعلومات من اقدس الحقوق واهمها والتی تمثل الغذاء الروحی للانسان، وتاسیساً على ذلک فقد تناول الباحث من خلال خذه الدراسة مضامین هذا الحق وتنظیمه على المستوى الدولی والمحلی, اذ عنیت المواثیق الدولیة منذ زمن بعید بهذا الحق ورتبت له ضمانات کافیة على عاتق الدول فی مواضع کثیر مثل الاعلان العالمی لحقوق الانسان, الا ان هذا الحق قد لقی العدید من الصعوبات فی التشریعات الاردنیة فی بادئ الامر الى ان وصل الحال الى ما هو علیه الان عندما استجاب المشرع الاردنی اخیراً للمطالب الشعبیة واصدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة (2007),وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج، اهمها کثرة القیود الواردة على استعمال هذا الحق فی التشریعات الاردنیة، رغم انفراد المملکة الاردنیة الهاشمیة بوضع تشریع خاص للحق فی الحصول على المعلومات.وقدم الباحث جملة من التوصیات کان من اهمها ضرورة اعادة النظر فی التشریعات المنظمة لهذا الحق, والتخفیف من القیود المفروضة على الافراج عن المعلومات.