النظریة الشخصیة المحددة لدور للارادة فی اختیار القانون الواجب التطبیق ((دراسة فی تنازع القوانین))

ان استقرار قاعدة قانون الارادة لم یتم بشکل نهائی الا فی نهایة القرن التاسع عشر وفی رحاب المذاهب الفردیة ، تلک المذاهب التی نتجت من رحمها النظریة الشخصیة ، وهذه النظریة ترتکز على مبدا سلطان الارادة والاعتراف للفرد بحقوق مصدرها طبیعته الانسانیة الحرة ، وان حقه فی الحیاة هو الاساس لکل الحقوق الاخرى ، وهذا الحق یمنح ارادته القدرة على انشاء المراکز القانونیة بصورة مستقلة على القانون الذی یقصر دوره على تمکین الفرد والسماح له من استعمال الحقوق التی یتمتع بها ، وبذلک یتحقق مبدا سلطان الارادة فی مجال العقود ، حیث تصبح الارادة مصدر القوة الملزمة للعقد ، ویکون اطراف العقد بمثابة مشرعین لالتزاماتهم بحسب نصوص وبنود العقد .تُعد مسالة تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد الدولی من اهم المسائل القانونیة التی تثیرها دراسة هذه العقود ، لان تحدید قانون معین یقوم بتنظیم وحکم العقد لیس مجرد تفضیل او ترجیح قانون على آخر على نحو نظری دون ان یاخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحدید ، بل ان هناک جدوى عملیة للدراسة هذه تکشف عن ان تحدید القانون الواجب التطبیق من خلال دور الارادة وفق النظریة الشخصیة یرتب نتائج وآثاراً قانونیة غایة فی الاهمیة على مجمل العملیة العقدیة ، اذ یشکل القانون المطبق على العقد الاساس الذی یجری فی نطاقه تقدیر مدى صحة العقد من ناحیة ، والذی ترتکز علیه حقوق والتزامات اطرافه من ناحیة اخرى وان الارادة لیست مطلقة فی هذا الجانب انما هی محددة باتجاهات ولکل اتجاه معاییره المحددة. ونظراً لاهمیة موضوع اختیار القانون الواجب التطبیق لحل مشکلة تنازع القوانین ودور الارادة حسب النظریة الشخصیة فی العقود الدولیة من اهم موضوعات البحث التی اثارت وتثیر جدلاً وخلافاً فی نطاق الدراسات والاتجاهات الفقهیة والقضائیة المتعلقة بها ، نظراً للتطور والتنوع الکبیرین اللذین اصابا انماط هذه العقود ، واللذین ادیا الى ان اصبحت غالبیة التشریعات الوطنیة عاجزة عن مجاراة هذا التطور بقواعد ونصوص تعالجها.ثانیا: اشکالیة البحث:ان موضوع البحث قائم على محور اساسی هام هو ان انصار النظریة الشخصیة ذهبوا الى تقدیس ارادة الفرد فی التعاقد والاعتراف بحق المتعاقدین لیس فی ابرام العقد فحسب بل وفی تحدید مختلف شروطه ، فضلاً عن حقهم فی اختیار القانون الذی یرونه اکثر تعبیراً عن مصالحهم المشترکة لتنظیم العقد المبرم بینهم ویترتب على هذا الاختیار الذی یستند على وفق هذه النظریة الى مطلق مبدا سلطان الارادة ان یندمج القانون المختار فی العقد وتنزل احکامه منزلة الشروط التعاقدیة التی یستطیع المتعاقدون الاتفاق على ما یخالفها حتى ولو کانت ذات صبغة آمرة. ومن ثم فان هذا المفهوم لمبدا سلطان الارادة بحسب النظریة الشخصیة قد انتقل من اطاره الفلسفی النظری الى الواقع القانونی ، بحیث اصبحت ارادة الاطراف کافیة بذاتها لاقامة النظام القانونی لعلاقاتهم العقدیة . وقد کان لبعض القضاء موقفه الموید لهذه النظریة ، فقد التزم بتطبیق نصوص العقد طبقاً لما تم الاتفاق علیه بین اطرافه ، بوصفه قانون الاطراف . کما کان للفقه موقفه من هذه النظریة . ثالثا ً: منهجیة البحث انتهج الباحث اسلوب البحث القانونی التحلیلی من خلال عرض الآراء الفقهیة وتحلیلها وبیان اتجاهاتها ومناقشتها وترجیح الآراء السدیدة منها وتعزیزها بالتطبیقات القضائیة ان وجدت ، فضلاً عن عرض النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع والتعلیق علیها . وقد اعتمدت الدراسة ایضاً على الاسلوب المقارن لبیان موقف بعض القوانین العربیة والاجنبیة التی ربما تعرضت لموضوع البحث بتفصیل اکثر من غیرها ، فضلاً عن بیان موقف الاتفاقیات الدولیة وما استجد من نظریات حدیثة فی هذا المجال . رابعاً : - خطة البحث ولاجل تسلیط الضوء على المسائل القانونیة والفقهیة والقضائیة فی النظریة الشخصیة والمعاییر المحددة لها قسمنا البحث الى مباحث ثلاث ومقدمة وخاتمة.البحث الاول : مفهوم نظریة البحث والنتائج المترتبة على تطبیقها .البحث الثانی : معاییر النظریة الشخصیة المحددة للارادة .البحث الثالث : موقف الفقه والقضاء من النظریة الشخصیة .