احکام الترکز الاقتصادی للمشاریع(دراسة مقارنة)

یعد الترکز الاقتصادی للمشاریع من المعاملات الشائعة فی البیئة التجاریة والمالوفة على مستوى السوق, لذا لم یکن ینظر الیه على انه من الممارسات التی یمکن ان توثر فی المنافسة مستقبلاً , او ان یساء استخدامه لتحقیق اغراض منافیة للمنافسة الحرة والعادلة.الا ان عملیات الترکز یمکن ان توثر فی المنافسة , وحیث ان لعملیات الترکز الاقتصادی فوائد لا تنکر, لذا فلم یکن بالامکان منع هذه العملیات , وبدلاً من ذلک فقد اتجهت القوانین الى ضبط عملیات الترکز وبما یومن تجنب اضرارها والاستفادة منها.ویسلط هذا البحث الضوء على احکام الترکز الاقتصادی للمشاریع , والکشف عن الالیة التی یتم من خلالها السیطرة علیه , وتجنب اثاره الضارة بالسوق , من خلال دراسة عدد من القوانین الاوربیة والامریکیة ومقارنتها بالقانون العراقی.