الاخطار بعیب عدم المطابقة کواجب على المشتری فی ظل اتفاقیة الامم المتحدة للبیع الدولی للبضائع فیینا 1980

تزایدت اهمیة التزامات المطابقة للبضائع فی الانظمة القانونیة المختلفة مع التطور الذی طرا على اقتصاد السوق, وفی الوقت الذی اصبحت فیه التجارة اکثر اهمیة فی حیاة الشعوب, امست مشاکل عدم المطابقة تحتل الصدارة فی عقود بیع البضائع. وفی ظل اتفاقیة فیینا 1980 نلاحظ ان النصوص المتعلقة بالمطابقة استندت على مفهوم موحد فی هذا المجال, على الاقل فیما یتعلق بالجوانب المادیة لتسلیم البضائع جودتها, کمیتها, مطابقتها للوصف والاستعمال المعتاد لها فی الاغراض الخاصة. والعمل على توحید اشکال المعالجة لمشاکل المطابقة یمکن تحقیقه فضلاً عن وجود الرغبة الاکیدة له. ولم تتضمن الاتفاقیة قواعد مباشرة تعنى بتطابق البضائع مع معاییر السوق المحلیة لدولة المشتری, ومن ثم فانها لم تشکل اخلالاً جوهریاً للعقد, مالم یعتمد علیها المشتری فی تعاقده. کما ان توجیه اخطار عدم المطابقة یمکن ان یکون بطرق مختلفة طالما انها تفید فی اثبات الطرف الذی اخل بالتزاماته عند تنفیذ العقد, ویلعب شکل الاخطار والوقت المحدد لتوجیهه ومحتویاته دوراً فی بروز مشاکل عدة یمکن ان تکون محلا لبحثنا هذا.