اختلال التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة فی دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 دراسة مقارنة

ان اهم میزات النظام البرلمانی التقلیدی انه یقوم على ثلاثة عناصر رئیسیة لابًد من توافرها لکی یتصف هذا النظام بالبرلمانی ، وهذه المیزات تکمن فی التعاون والتوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة کما تکمن فی المساواة بین هاتین السلطتین ، وهذه لا یمکن ان تتحقق ما لم یکن هناک تفاهم متبادل بینهما ، وهذا التفاهم لا یمکن تحقیقه الا اذا امتلکت کل سلطة من وسائل تاثیر وضغط ما یجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معین . لذلک جاءت القواعد الدستوریة المنُظمة لاصول هذا النظام لتقرر الى السلطة التشریعیة حقوقاً معینة تمارسها فی مواجهة السلطة التنفیذیة وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على اعمالها وتصرفاتها ، وفی مقابلة هذه الحقوق یضع الدستور تحت تصرف السلطة التنفیذیة وسائلها التی تستطیع بواسطتها ان توثر لیس فقط فی عمل السلطة التشریعیة بل فی وجودها ایضا والتی یتحقق بها التوازن بین السلطتین . بالرغم من ذلک فان بعض الدساتیر قد تبنت حلولاً خالفت فی مضامینها جزء من هذه القواعد ، حین جعلت من الصعب على الوزارة ان تلجا الى حل المجلس عند عجزه عن اداءه لواجباته ، بسبب تعلیق هذا الحل على موافقة المجلس ذاته ، بالوقت الذی یسًهل على المجلس ان یُطیح بالوزارة . وقد برز ذلک بوضوح فی المنهج الذی سلکه دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 ، عندما عطل فعلیاً سلطة الوزارة بحل مجلس النواب فیما اطلق ید المجلس فی اقالة الوزارة وهذا المنهج یخالف القواعد القانونیة السلیمة کما ویمثل خرقاً بیَناً لاصول الرقابة والمحاسبة وانحرافاً عن قاعدة ثابتة فی النظام البرلمانی .