الاسناد الاجرائی فی مرحلة التحقیق الابتدائی

یعد الاسناد الاجرائی من الرکائز الاساسیة فی الاجراءات الجنائیة وعلى الرغم من ذلک بلم تکن هناک دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشکلیات المسلم بها فی الاجراءات الجنائیة فانه لم تتضمن غالبیة التشریعات الاجرائیة الجنائیة النص صراحة على تعریف الاسناد الاجرائی وترک ذلک للفقه ، فالمشرع العراقی لم یحدد مفهوم الاسناد الاجرائی فی قانون اصول المحاکمات الجزائیة رقم (23 ) لسنة 1791 المعدل وکذلک فی قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنه 1969المعدل بل ترک المشرع ذلک للفقه ، ومن خلال دراسة نصوص قانون الصول نلاحظ انه اکتفی باالاشارة الى الاسناد الاجرائی فی المادة ( 1888 / آ) بالنص على انه (توجه تهمه واحده عن کل جریمة اسندت اىى شخص معین) وکذلک الاشارة الى الاسناد المادی فی المادة(1/29) من قانون العقوبات بالنص على انه (لا یسال شخص عن جریمة لم تکن نتیجة لسلوکه الجرامی ... ) اما مبدا الاسناد المعنوی فقد اشار الیه المشرع فی المادتین (33، 34) قانون العقوبات العراقی النافذ .ان قاضی التحقیق هو الجهة الرئیسیة التی تحرک الدعوى الجزائیة امامه ویتولى التحقیق بنفسه او من قبل المحققین الذین یعملون تحت اشرافه وتوجیهه ، ان قرار القاضی عند انتهاء التحقیق یتمثل اما اثبات وتوفر عناصر الاسناد وبالتاىی احالة الدعوى للمحکمة واما نفی الاسناد وغلق التحقیق وعدم احالة الدعوى للمحکمة.