اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﺼدراً ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ

ﻗد ﯿﻌﺘری اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺜﻐرات ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤﺠﺎﻻت ﯿﻛون ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﻏﯿر ﻛﺎفٍ ﻟﺤﻛم اﻟﻘﻀﯿﺔ، اﻷﻤر اﻟذی ﯿطرح اﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻠﺠوء اﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون، ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﺼدراً ﻤﺘﻤﯿزاً ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻹرادة اﻟﻤﻔﺘرﻀﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟدول، ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻷﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻟﺘزام ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟدوﻟﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﺴﺎس اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﻤن ﻗواﻋد، وﺒذﻟک ﯿﻤﻛن ان ﺘﺼﺒﺢ ﺠزءاً ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺒﻌد اﻹﻗرار ﻟﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻪ اﻟﻤﺼدر واﻟذی ﯿﺴﺒﻘﻪ اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻤن ﻋﻤوم اﻷﻨظﻤﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﻟﻠدول، وﻫﻲ ﺒﻬذا اﻟوﺼف ﺘﻛﻤل اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ وﺘودی ﻓﯿﻪ وظﯿﻔﺔ ﻤﻬﻤﺔ وﻫﻲ ﺴد اﻟﻨﻘص اﻟذی ﻗد ﺘﺘرﻛﻪ اﻷﻋراف واﻟﻤﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﻛم ﻗﻀﯿﺔ ﻤﻌروﻀﺔ اﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻨظر اﻟﺠراﺌم اﻟدوﻟﯿﺔ، وﻫﻲ ﺒذﻟک ،ﺘﺴﻬم ﺒدور ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘطوﯿر ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺒﺸﻛل ﻋﺎم واﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺸﻛل ﺨﺎص ﻛوﻨﻬﺎ ﺘطﺒق وﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻘﻀﺎء اﻟداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻋﻨد ارﺘﻛﺎﺒﻬم ﺠراﺌم داﺨﻠﯿﺔ او ذات ﺼﻔﺔ دوﻟﯿﺔ، وﻤن ﺜم ﯿﻤﻛن ﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻨطﺎق اﻟﻘﻀﺎء اﻟدوﻟﻲ ﻟﯿﺘم اﺴﺘﺨﻼص ﻗواﻋد دوﻟﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﺘﻘﺘﺼر وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿر او اﻟﺘﻛﻤﯿل ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﺘﻬدف اﻟﻰ ﺘطوﯿر وﺘﻌدﯿل .اﻟﻨظﺎم اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻨطﻼﻗﺎً ﻤن اﻷﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟدول.