اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻹﺠراﺌﯿﺔ ﻟﺤق اﻟﻤوﻟف ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻌراﻗﻲ

ﺘﻌد ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﻔﻛرﯿﺔ ﻤن اﻟﻤواﻀﯿﻊ اﻟﺘﻲ اﺜﺎرت و ﻻﺘزال اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻛﺒﯿرا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿد اﻟﻘواﻨﯿن اﻟدوﻟﯿﺔ واﻟداﺨﻠﯿﺔ ،ﻻ ﺴﯿﻤﺎ ﺒﻌد ظﻬور اﻨواع ﺠدﯿدة ﻤن اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت ﻟﻨﺸر اﻻﺒداﻋﺎت اﻟذﻫﻨﯿﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف طرق اﻻﺘﺼﺎل اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻤﺜل ﺒراﻤﺞ اﻟﻛوﻤﺒﯿوﺘر وﻗواﻋد اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت و اﻟﺒث اﻹذاﻋﻲ و اﻟﺘﻠﻔزﯿوﻨﻲ اﻟﻔﻀﺎﺌﻲ ﻓﻀﻼ ﻋن ﺸﺒﻛﺔ اﻻﻨﺘرﻨت اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌب دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﺸر اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻻﺒداﻋﺎت اﻷدﺒﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ. وﺘﻤﺜﻠت ﺘﻠک اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﺒوﻀﻊ اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘوﻓﯿر اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ او اﻟﺘﻌدﯿل ﺘﻠک اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻼءم ﻤﻊ اﻟﺘطور اﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ وﺴﺎﺌل ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺒﯿﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟذی ﯿﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤوﻟف ﻤن ﺨﻼل اﻻﻋﺘراف ﻟﻪ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷدﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨف و ﺤﻤﺎﯿﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﯿوﻓر ﻟﻪ اﻟﺠو اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻺﺒداع واﻨﻬﺎء ای ﻤﺨﺎوف ﻤن اﻟﺘﻌدی ﻋﻠﻰ ﺘﻠک اﻻﻋﻤﺎل اﻷدﺒﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﻛﺎﺴﺘﻨﺴﺎﺨﻬﺎ ﻤن ﻏﯿر ﺘﺼرﯿﺢ او ﺘﻘﻠﯿدﻫﺎ او ﻏﯿر ذﻟک ﻤن ﺼور اﻟﺘﻌدی. وﺘﻌد ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻹﺠراﺌﯿﺔ ﻟﺤق اﻟﻤوﻟف ﻤن اﻫم اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻨﻊ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ذﻟک اﻟﺤق وﻫﻲ( ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات اﻟوﻗﺘﯿﺔ او اﻟﺘﺤﻔظﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤوﻟف- وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤﻨﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ- ان ﯿﺴﺘﺤﺼل اﻤرا ﻗﻀﺎﺌﯿﺎ ﺒوﻗف اﻻﻋﺘداء)وﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤق اﻟﻤوﻟف ﺒرﻓﻊ دﻋوى ﻟﻠﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض (اﻟﺠزاء اﻟﻤدﻨﻲ) ﻟﺠﺒر اﻟﻀرر اﻟذی اﺼﺎﺒﻪ ﺒﺴﺒب اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ذﻟک اﻟﺤق. ﻓﺎﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ ﻟﺤق اﻟﻤوﻟف ﺘﻛون ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠزاء او اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻟﺤق اﻟﻤوﻟف وﻗد اﻗرت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻘواﻨﯿن ﻤﺜل ﻫذا اﻟﺤق وﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨون ﺤق اﻟﻤوﻟف اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم (٣) ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧١ واﻟﻤﻌدل ﺒﻤوﺠب اﻤر اﻟﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼف اﻟﻤوﻗﺘﺔ رﻗم (٨٣) ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤ وﻗد ﺒﺤﺜﻨﺎ اﻟﻤوﻀوع ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﺨﺼﺼﻨﺎ اﻷول ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻹﺠراﺌﯿﺔ ﻟﺤق اﻟﻤوﻟف اﻤﺎ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻛﺎن ﻟﺼور ﺘﻠک اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﯿن ﺨﺼﺼﻨﺎ اﻟﺜﺎﻟث ﻟﻺﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن ﻟداﺌﻨﻲ اﻟﻤوﻟف اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺤﻘوق اﻟﻤوﻟف ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻨﻔﻪ.