ﺸر ط اﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿن اﻻﻨﻛﻠﯿزی واﻟﻌراﻗﻲ

ان ﻗواﻋد اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌراﻗﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻹﻨﻛﻠﯿزﯿﻠﯿﺴت ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم،وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟذﻟک، ﯿﻤﻛن ﻷطراف اﻟﻌﻘد اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﯿل ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟک ان ﯿﻀﻌوا ﺸرطﺎً ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺤد اﻟﻤﺘﻌﺎﻗدﯿن،وﺒﻤﺎ ﯿﺤﻘق اﻟﺘوازن ﺒﯿن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠک ﻤن ﺠﻬﺔ وﺤرﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗد ﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى. و ان اﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻌراﻗﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻹﻨﻛﻠﯿزی، ﯿﻤﻛن ان ﯿﻛون ﻛﻠﯿﺎ، وذﻟک ﺒﺎﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎً، او ﯿﻘﺘﺼر ﻫذا اﻟﺸرط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ ﻓﺤﺴب، وﻤﻊ ذﻟک ﻓﺈن ﺸرط اﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ ﻟﯿس ﻤطﻠﻘﺎً، ﺒل ﺘرد ﻋﻠﯿﻪ ﻗﯿود ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌراﻗﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻻﻨﻛﻠﯿزی.