اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﺤرﯿﺔ ﻹﻋﻼم ﻓﻲ ظل اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﺠزاﺌری (دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ)

ﯿﻨدرج اﻹﻋﻼم ﺒﺸﺘﻰ وﺴﺎﺌﻠﻪ ﻀﻤن اﻫم اﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻀر، وذﻟک ﻷﻨﻪ ﯿﺸﻛل ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻌﺎﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌزﯿز ﻨطﺎق ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﺤرﯿﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿر واﻟﻔﻛر، اﻷﻤر اﻟذی ﺠﻌل اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﺘوﻟﯿﻪ ﻋﻨﺎﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ، وﻫو اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟذی ﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌری اﯿﻀﺎ ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺤﯿث اﺴﺘﻘرت ﻛل ﺘﺸرﯿﻌﺎﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻗرار ﻫذﻩ اﻟﺤرﯿﺔ ﺤﺘﻰ وٕان ﻛﺎن ذﻟک ﺒﺸﻛل ﯿﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻷﻫﻤﯿﺔ وﻓﻲ طرﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ. ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻀر ﺘﺠد اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﺤﻘﯿﻘﯿﺎ ﻟﺤل ﻛل اﻷزﻤﺎت، ﻓﻬو ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻛﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻷﺨﺒﺎر واﻻﺤﺘﻛﺎک واﻟﺴرﻋﺔ واﻟﺘﺄﺜﯿر... ﺘﺠﻌﻠﻪ وﺴﯿﻠﺔ ﻀﻐط ﻗوﯿﺔ ﻟﺘﺼﻤﯿم وﺘوﺠﯿﻪ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﺒﻛل ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﺨﯿرا اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﻛﻤﺎ اﺼﺒﺢ ﯿﻤﺜل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺘﻛرﯿس اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﺒﻛل ﻤﻤﯿزاﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺴرﯿﻌﺔ وﺼﺎﻤﺘﺔ. ﻓﻲ ظل اﻟﻨﻤو اﻟﺨطﯿر ﻟﻬذﻩ اﻟﺨﺼﺎﺌص ﺘﻔطن اﻟﻤﺸرع اﻟﻰ اﻟﺘﻬدﯿدات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺤرﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﯿر، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل اﺴﺎءة اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﺠﻬزﺘﻬﺎ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻻﺴﯿﻤﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺘﻠﻔزﯿون واﻹذاﻋﺔ واﻻﻨﺘرﻨت، وﻟﻬذا ﺴﺎرع اﻟﻰ ﻀﺒطﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ اﺤﻛﺎم اﻟرد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘداءات اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺤق اﻷﻓراد، او اﺤﻛﺎم اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘداءات اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺤق ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤن اﺠل رﻓﻊ اﻟظﻠم واﻹﺴﻨﺎد اﻟﺨﺎطﺊ وٕاﺒراز اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻤﺎم اﻟﺠﻤﻬور، اﻻ ان اﻟﻤروﻨﺔ اﻟﻛﺒﯿرة واﻟﺤرﻛﯿﺔ اﻟواﺴﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺘﺴﻤت ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺤرﯿﺔ ﺤﺎﻟت دون اﻗرار ﻨظﺎم ﻋﺎدل وﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.