القید العکسی فی الحساب المصرفی وسیلة البنک الخاصم لاستیفاء دین الخصم دراسة قانونیة مقارنة

ﺠرت اﻟﺒﻨوک ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠوء اﻟﻰ اﻟﻘﯿد اﻟﻌﻛﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﯿل اﻟﻤﺨﺼوم ﻟﻪ اﻟﻤﻔﺘوح ﻟدﯿﻬﺎ، وذﻟک ﻛﺄﺴﻠوب ﻻﺴﺘﯿﻔﺎء دﯿن اﻟﺨﺼم اﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋن ﺘﻌذر اﺴﺘﯿﻔﺎء ﻗﯿﻤﺔ اﻟورﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ. وﯿﺘﻤﯿز ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﯿﻔﺎء ﺒﺴﻬوﻟﺔ اﻹﺠراء اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﺘﺠﻨب اﻟﺒﻨک اﻟﺨﺎﺼم ﻤن ﻤزاﺤﻤﺔ داﺌﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼوم ﻟﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى. وﻟﻛن، ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﯿﻔﺎء ﯿﺜﯿر اﻟﺘﺴﺎول ﻋن اﺴﺎﺴﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺘﻨظﯿﻤﻪ ﻛﺎﻟﻘﺎﻨون اﻷردﻨﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴوری واﻟﻘﺎﻨون اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، وذﻟک ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ، ﻋﻠﻤً ﺎ ﺒﺄن اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻨﺼت ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ اذا ﻗﯿدت ﺤﺼﯿﻠﺔ ﺨﺼم ورﻗﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎری وﻟم ﺘدﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟورﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﯿﻌﺎد اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ﺠﺎز ﻟﻤن ﺨﺼم اﻟورﻗﺔ اﻟﻐﺎء اﻟﻘﯿد ﺒﺈﺠراء ﻗﯿد ﻋﻛﺴﻲ وﻟو ﺒﻌد ﺼدور ﺤﻛم ﺒﺈﻓﻼس ﻤن ﻗدﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﺼم. وﻟﻛن، ﻤن اﻟﻤﻼﺤظ ان ﻫذﻩ اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ، ﻫﻲ اﻷﺨرى، ﻟم ﺘﺒﯿن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺠوﻫرﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﯿد اﻟﻌﻛﺴﻲ، ﻛﻤﺎ اﻨﻬﺎ ﻟم ﺘُﻔَﺼﱢلْ ﺒﯿﺎن اﻟﺸروط اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻬذا اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻻﺴﺘﯿﻔﺎء دﯿن اﻟﺒﻨک اﻟﺨﺎﺼم. ﻫذﻩ اﻟﻨواﻗص اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ ﺴﺘﻛون ﻤوﻀوع دراﺴﺔ ﻫذا اﻟﺒﺤث، وذﻟک ﺒﻐﯿﺔ ﺴد اﻟﻔراغ اﻟﺘﺸرﯿﻌﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، وٕاﯿﻀﺎح اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺼرﻓﻲ اﻟﻤذﻛور ﻗﺎﻨو ﻨًﺎ، ﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى.