احکام القدر المتیقن فی قانون العقوبات

فی ظل احکام القوانین الجنائیة القدیمة کانت المسوولیة الجزائیة جماعیة فاذا ما ارتکب شخص من قبیلة جریمة قتل وکان المجنی علیه ینتمی الى قبیلة اخرى, یهدر دمه باعتباره قاتلاً ویکون کل شخص من قبیلته مسوول شخصیاً عن هذه الجریمة ولو لم یساهم فیها او لم یعلم بارتکابها. الا ان الاصوات المنادیة بتحقیق الخیر والعدل ارتفعت عالیاً مطالبة بفرض العقوبة على شخص یکون على علاقة بالجریمة. وکان للثورة الفرنسیة وقادتها الفضل فی ارساء مبدا شخصیة العقوبة والمسوولیة فی قوانین العقوبات المعاصرة ولم یقتصر هذا المفهوم على نهوض المسوولیة الجزائیة قبل من یضطلع بدور ما فی ارتکاب الجریمة وانما لابد ان یعاقب الشخص بالقدر الذی ساهم فیه بارتکاب السلوک الجرمی وفی بحثنا هذا یحیط الشک بان فعلاً معیناً من بین افعال قد حقق النتیجة الجرمیة الامر الذی لا یمکن معه اسناد الجریمة الیه, ولکن الثابت کل من الجناة قد صدر منهم نشاط اجرامی. فصدور هذا النشاط هو القدر المتیقن بحق کل واحد منهم. ولذا فانه یجب ان یقضی علیه بالعقوبة التی تتناسب مع ما تیقن صدوره منه من افعال. واذا تعذر توقیع العقوبة على من حقق بفعله النتیجة الجرمیة لعدم معرفته. فلا اقل من توقیع العقوبة على جمیع المتهمین اخذاً بالقدر المتیقن فی افعالهم وهی عقوبة اقل من العقوبة التی ستوقع على الفاعل لو کان معلوم. اذ لو عوقب الجمیع بعقوبة الفاعل لحل الظلم بالمتهمین الذین لم تساهم افعالهم بالجریمة ولو افلت الجمیع من العقوبة لحل الظلم بالمجتمع باسره.