اوجه القصور فی الصیاغة التشریعیة لقوانین الوظیفة العامة ((دراسة تطبیقیة فی القوانین الصادرة فی ظل دستور 2005 ))

بصدور الدستور الحالی استبشر رجال القانون بصدور العدید من الاصلاحات القانونیة وعلى الاخص فی مجال الوظیفة العامة , لاهمیة الوظیفة العامة باعتبارها تکلیف وطنی وخدمة اجتماعیة یستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنین فی ضوء القواعد القانونیة النافذة وهذا الحکم یتوافق واحکام الدستور النافذ، فهی خدمة من نوع خاص تهدف الى تحقیق المصلحة العامة وهی تتکون من الصلاحیات والواجبات والمسوولیات التی تناط قانوناً للموظف لیودیها وفق اهداف الدائرة خدمة للمصلحة العامة . فهی لیست امتیازاً لمن یلتحق بها او تفضلا على الجماهیر,لان خدمة الموظف للمواطنین واجب یفرضه القانون علیه ویحاسبه اذا اخل به . ونظراً للتطور الحاصل فی الوظیفة العامة کونها توفر العدید من الوسائل التی تستعین بها الادارة من اجل تقویم السلوک المعوج وکشف المخالفات المالیة والاداریة والجرائم التی یرتکبها العاملین و ابلاغ النتائج التی یتم التوصل الیها لجهات الاختصاص لاتخاذ الاجراء المناسب بشانها، نلاحظ صدور القوانین والقواعد التی تنظم الوظیفة بشکل مستمر لیواکب تطور العصر ولمواکبة التطور القانونی للخدمة العامة ,وسد اوجه القصور والفراغ لتطویر التشریعات والقوانین وتحدیثها باستمرار. ویشکل بحثنا هذا محاولة للکشف عن ابرز اوجه القصور الذی تضمنتها القوانین الصادرة بشان الوظیفة العامة.