التنظیم الدستوری والقانونی لآلیات مکافحة الفساد فی ظل دستور جمهوریة العراق 2005

على الرغم من اختلاف الفساد من مکان الى آخر بصوره واشکاله وحجم انتشاره واثره على مختلف نواحی الحیاة، یعتبر من اهم اسباب الضعف الداخلی والخارجی للدول. فالفساد فی جوهره حالة تفکک تعتری المجتمع نتیجة فقدانه لسیادة القیم الجوهریة، ولعدم احترام القانون، وعدم تکریس مفهوم المواطنة، وغیاب ثقافة حقوق الانسان واحترامها بشکل طبیعی وتلقائی. ومن هنا تبرز الحاجة الى جعل مشکلة الفساد وتفشیه فی المجتمع اولویة رئیسة من اولویات الدولة، فآثاره المدمرة على النواحی السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة تهدد قوتها ومکانتها على الصعیدین الداخلی والدولی. لذا وجب علیها العمل على تعزیز قیمتی الشفافیة والمساءلة فی تشریعاتها واستراتیجیة عمل موسساتها قصد نشر ثقافة مکافحة الفساد ومحاصرته وترسیخ قیم النزاهة ما بین مختلف شرائح المجتمع. وتقوم مکافحة الفساد على اسس ومبادئ رئیسة ثلاث هی: النزاهة والشفافیة والمسائلة، ولتحری هذه الاسس فی ظل دستور جمهوریة العراق 2005، کان لابد اولا من توضیح ماهیة الفساد وذلک ببیان مفهومه وانواعه ومظاهره والوقوف على اسباب انتشاره والآثار الخطیرة المترتبة علیه ، ثم التعرض الى قیم ومبادئ مکافحة الفساد وآلیات تحققها فی ظل الدستور اعلاه وهو محور بحثنا الموسوم ب التنظیم الدستوری والقانونی لاسس مکافحة الفساد فی ظل دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 .