النظام الاجرائی لطرح موضوع عام للمناقشة فی النظامین العراقی و الاماراتی مقارنة بالنظام الکویتی

بالرغم من تقلص الاختصاص التشریعی للبرلمان، ومحدودیة نطاق مساهمة اعضائه فی التقدم بمشروعات القوانین، یبقى للسلطة التشریعیة اختصاصها الاقوى وهو رقابة اعمال الحکومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانیة المتعددة، ومن ابرز هذه الوسائل التحقیق البرلمانی، بعد کشف الحقیقة، حول موضوع معین،والاستیثاق من اداء الحکومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من ان تطغى بسلطاتها.فقد تبوا التحقیق البرلمانی مکانته فی النظامین البرلمانی والرئاسی، حتى اضحت اهمیة التحقیق البرلمانی ومکانته واضحة فی النصوص اللائحیة لمجلس النواب العراقی ونظیره الکویتی، وقد شکلت هذه النصوص بجماعها النظام الاجرائی للتحقیق البرلمانیة. فکان لابد من مناقشة هذه النصوص وما ترتب علیها من ممارسات برلمانیة، بعد ان قسمنا دراستنا الى اربعة مباحث، عرضنا فی الاول ماهیة التحقیق البرلمانی واهمیته، وفی الثانی تطرقنا للنظام الاجرائی للتحقیق، وفی المبحث الثالث ناقشنا رکائز التحقیق ومقوماته، اما المبحث الاخیر فتناولنا فیه الاثر الدستوری للتحقیق البرلمانی.