نحو نظام قانونی لمسوولیة الصحفی المدنیة عن عرض صور ضحایا الجریمة

ان ضحایا الجرائم یتعرضون للاذى من جهتین، الجریمة نفسها من جهة و من تناول وسائل الاعلام لصورهم اثناء وقوع الجریمة الواقعة علیهم و نشرها علناً من جهة اخرى، فکان لابد من نظام قانونی لتحدید مسوولیة الصحفی عند نشره لتلک المعاناة و الآهات التی المت بالضحیة علناً خصوصاً و ان القوانین المقارنة قد نصت على تعویض عادل عن الاضرار التی تصیب الضحیة بسبب الجریمة و هو ما یترجم اهتمام المشرع المقارن به، و من ثم کان هذا البحث عبارة عن وسیله لتحدید ذلک النظام القانونی المنشود عبر بیان الاساس القانونی لمسوولیة الصحفی المدنیة عن عرض صور الضحایا سواء فی اطار القواعد التقلیدیة (فکرة الحیاة الخاصة او الخصوصیة) ام فی نطاق القواعد الحدیثة (فکرة الکرامة الانسانیة) ، و الکشف عن کیفیة تحقق تلک المسوولیة بالتعرض لخصوصیة ارکان مسوولیة الصحفی فی المقام الماثل بالنسبة لارکان المسوولیة المدنیة التقلیدیة و الاجابة على تساول الفقه حول اثر رضاء ذوی الشان فی نشر الصور على مسوولیة الصحفی عن نشر صورهم علناً او حق الصحفی فی اعلام الجمهور بالحوادث ذات الطابع العام والتی یهم الجمهور معرفتها و الالمام بها ومناقشة تقدیر التعویض و على من یقع واجب ادا ءه و فوائد التامین ضد المسوولیة من قبل الصحفی المعنى بالامر و من الله العلی القدیر التوفیق و الرشاد.