الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة، دراسة مقارنة فی الدساتیر العربیة

یحتل موضوع الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة اهمیة بالغة ، کونه یتعلق اولا بحمایة اعلویة الدستور و قدسیته لا امام التشریع الوطنی ، و لکن امام التشریع الدولی ، هذا اضافة الى ان هذه الرقابة بصورتها المثالیة تشکل سدا منیعا امام ای خرق لسیادة الدولة و مصالحها . اذا ما علمنا ان الکثیر من الدول لم تهدد مصالحها و لم یمس استقلالها وسیادتها الا بفعل المعاهدات التی ابرمتها . و تبنت الدساتیر المقارنة اتجاهات متعددة فی تنظیمها لهذا النوع من الرقابة ، فمنها من اسندها للسلطة التشریعیة (التصدیق ) ومنها من ترکها للقضاء باعتباره السلطة المختصة بالفصل فی المنازعات و الحارس الامین على القانون و تطبیقه، و من الدساتیر من اسند هذه المهمة لهیئة مستقلة ( المجلس الدستوری) تمارسها الى جانب اختصاصات اخرى . لکن الاشکال یثار بالنسبة للدساتیر التی لم تسند مهمة الرقابة لا للقضاء و لا لهیئة مستقلة ، بل و لم تحدد اصلا القیمة القانونیة للمعاهدة بالنسبة للتشریع الداخلی ( العادی – الدستور ) و اکتفت برقابة السلطة التشریعیة . و یتفاقم الاشکال فی ظل هذه الدساتیر بفعل عدم استقلال السلطة التشریعیة و تبعیتها للسلطة التنفیذیة او نتیجة لعدم الخبرة و الاختصاص ، ومثل هذا الاشکال ما تعانی منه العدید من البرلمانات العربیة .