اثر بعض متغیرات السیاسة النقدیة فی موشر سوق العراق للاوراق المالیة

تهدف هذه الدراسة الى بیان اثر بعض متغیرات السیاسة النقدیة المتمثلة بعرض النقد ومعدل التضخم فی الموشر العام لسوق الاوراق المالیة العراقیة للمدة ( 2004 -2022) من خلال دراسة واقع السیاسة النقدیة العراقیة استنادا الى بیانات البنک المرکزی حول متغیرات السیاسة النقدیة وسوق الاوراق المالیة العراقی من خلال تحلیل خمسة موشرات الموشر الاجمالی لاسعار الاسهم. وموشر حجم التداول والقیمة السوقیة ومعدل دوران الاسهم وعدد الشرکات، واستخدمت الاسالیب القیاسیة لتحدید مدى تاثیر السیاسة النقدیة فی موشر سوق الاوراق المالیة خلال مدة الدراسة (2004 - 2022). توضح فرضیة الدراسة ان السیاسة النقدیة لها تاثیر فی موشرات سوق الاوراق المالیة العراقیة وان هذا التاثیر یختلف باختلاف مستوى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. وبالنسبة للاثر الذی تترکه وراءها یختلف باختلاف نوع السیاسة. ثانیا، تنفیذ السیاسات التوسعیة سیحفز الاقتصاد وینعکس ایجابا على موشرات السوق. والتی یمکن ان توثر على کافة جوانب الاقتصاد، حیث ان التاثیر یعتمد على کمیة السیولة. ویوثر الطلب المحلی والاجمالی على ارباح الشرکات وبالتالی فی موشر سوق الاوراق المالیة العراقیة توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات هناک علاقة مباشرة لمتغیرات السیاسة النقدیة مع سوق الاوراق المالیة العراقی. خلال مدة الدراسة). وکان لموشرات السیاسة النقدیة تاثیر کبیر على موشرات اداء سوق الاوراق المالیة العراقی خلال فترة الدراسة. کما توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصیات اهمها تعزیز النمو الاقتصادی العراقی، تطویر سوق الاوراق المالیة العراقی، ادخال التقنیات الحدیثة الى السوق المالی العراقی، وضع خطط لجذب المستثمرین فی الاسواق المالیة العراقیة وزیادة الوعی الثقافی لدى المستثمرین.