ضمانات المتهم عند صدور امر التفتیش دراسة تطبیقیة فی قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی و الایرانی

یقتضی الحصول علی الدلیل عن طریق التفتیش احاطة المتهم الخاضع لهذا الاجراء بضمانات تحول دون نقض حقوقه لما فی هکذا اجراء من مساس بخصوصیات الفرد وحرماته. لذا نجد ان معظم التشریعات قد اهتمت بحقوق المتهم من خلال وضع ضمانات تتمثل فی قواعد واصول اوجبت رعایتها عند اصدار امر بالتفتیش، فسعت بان تکون نصوص القانون مصاغة بشکل یتلائم مع ما اکدت علیه الشریعة السماویة و المواثیق الدولیة و الدساتیر الداخلیة، فقد منعت نصوص القانون من اصدار امر بالتفتیش مالم تکن هنالک جریمة وقعت فعلا مع توفر قرائن قویه تنسبها للمتهم، و کذلک اشترطت بان یکون محل التفتیش معینا عند اصدار الامر تعیینا دقیقا کی لا یتم تسری هذا الاجراء علی محال اخری للمتهم او لغیره او الخلط بینه و بین غیره من المحال، و ایضا ان یکون المحل مما یجوز تفتیشه. و بالرغم من النواقص التی تحتویها هذه القوانین کان لهما دور بارز فی التاکید علی مثل هذه البیانات بوصفها ضمانات تملیها المبادئ الاساسیه فی الاجراءات الجنائیة.