اشکالیة تجزئة القانون المختار فی عقود التجارة الدولیة - دراسة مقارنة

یتلخص البحث باستعراض مدى الاشکالیة القانونیة التی یثیرها اختیار اطراف احد عقود التجارة الدولیة بسبب تضمین عقدهم اکثر من قانون لینطبق على عنصر او اکثر من عناصر ذلک العقد، و ما حدود سلطة المشرع و القاضی الذی ینظر النزاع القائم بصدد عقد ما من عقود التجارة الدولیة فی الرکون الى اکثر من قانون لینصب نفسه قانونا واجب التطبیق على احدى الافکار المسندة فی العقد الدولی.ان اطلاق موضوع التجزئة للقانون المختار و عناصر العقد الدولی کان منحى المدرسة الشخصیة فی ذلک اذ اطلقت هذه الاولى العنان الى المشرع و القاضی و المتعاقدین على حد سواء فی تجزئة العقد الدولی تحت ضرورات احترام مبدا قانون الارادة الذی ارتضته ارادة الاطراف الصریحة او المفترضة فی تبعیض الصفقة الدولیة، فیما ناهض انصار المدرسة الموضوعیة سلطة المتعاقدین و القاضی فی تجزئة العقد الدولی، و اقروها على مضض تحت قیود تحقق الانسجام اللازم للرابطة العقدیة الدولیة و احترام سلطان القانون و عدم الافلات من سلطانه بصورة مطلقة.