تاصیل القضاء الخاص (التحکیم) للصفة القانونیة للاحکام الموضوعیة فی عقود التجارة الدولیة

ان التحکیم التجاری الدولی یعد احد الاسس الدولیة المانحة للاحکام الموضوعیة صفتها القانونیة حیث بتطور التجارة الدولیة اصبح الاداة الفاعلة فی حل نزاعات العقود التجاریة الدولیة ولیحقق التحکیم امل المتعاملین بهذا المجال من التجارة الدولیة لابد من ان یبعدهم عن القوانین الوطنیة و انسب الحلول التی تلاقی ترحیبهم هی تطبیق ما یتعارفون من احکام موضوعیة متمثلة باعراف و عادات کل مهنة تجاریة و هذا یتطلب من المحکم جهد علیه القیام به لاصدار حکمه و باصدار القرار التحکیمی استناداً لهذه الاحکام الموضوعیة یکون قد اکسبها صفتها القانونیة فتصبح تسری مسرى القاعدة و یمکن ان یعتمد علیها بقرارات تحکیمیة لاحقة.