حمایة الامن المائی للعراق وفقا لقواعد القانون الدولی

ان الصفة الدولیة لنهری دجلة والفرات تجعل استغلال میاههما خاضع الى عدة مبادئ اساسیة ملزمة للدول المشترکة فی مجرى النهر الدولی، اهمها العدالة فی توزیع المیاه والانتفاع المشترک بالمیاه و التعاون فی تنمیة موارده، و مراعاة الحقوق المکتسبة الخاصة بکمیات المیاه لکل دولة، لذا تحاول الدول المجاورة للعراق، وبالذات ترکیا، عدم الاعتراف بالصفة الدولیة لنهری دجلة و الفرات؛ من اجل تبریر عدم التزامها للمبادئ الاساسیة المذکورة آنفاً، رغم عدم قیمة اعترافها امام قواعد القانون الدولی الخاصة بتصنیف الانهار. ولمواجهة تلک السیاسة المائیة التعسفیة المخالفة لقواعد القانون الدولی الخاصة باستغلال میاه الانهار الدولیة، یتطلب اتخاذ عدة اجراءات قانونیة ودبلوماسیة وسیاسیة، و استغلال کافة الملفات والروابط المشترکة مع تلک الدول، و فتح مفاوضات مباشرة معها، و کذلک عرض موضوع الخلاف على المنظمات الدولیة، وصولاً الى حلول نهائیة تضمن حق کل دولة على میاه النهرین المذکورین.