الطعـن لمصلحـة القـانون امام القضاء الاداری

یعد الطعن لمصلحة القانون من طرق طرق الطعن القانونیة او المبادئ المهمة التی تهدف الى حمایة القانون ومنع اختراقه بواسطة الاحکام والقرارات القضائیة الباتة التی تحوی على خرق ومخالفة للقانون فهو یتیح للادعاء العام او النیابة العامة على اختلاف مسمیات هذا الجهاز فی الانظمة القانونیة المختلفة الطعن فی الاحکام والقرارات القضائیة التی تمس اوتخالف القانون بصورة عامة ولم یتم الطعن بها من قبل ذوی الشان او المصلحة ، وذلک حمایة للمصلحة العامة او کما تسمى مصلحة القانون دون ان یتعدى هدف هذا الطعن الى تحقیق مصلحة فردیة او ذاتیة للاشخاص، والمشرع العراقی قد اخذ بهذا الطعن وطبقه على الدعاوى العادیة فی بادئ الامر وذلک استناداً لقانون الادعاء العام الملغى رقم 159 لسنة 1979 وتعدیلاته التی اشارت لهذا الطعن ، وبعد تشریع قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 النافذ اصبح هذا الطعن یمارس امام القضاء الاداری وفی الدعاوى الاداریة ، متى ماتوافرت شروطه واسبابه القانونیة التی نص علیها القانون.