اشکالیة العلاقة والصلاحیات السیاسیة بین المرکز واقلیم کردستان

تعد الغایة والهدف من الاخذ بالنظام الفدرالی کمحاولة لمنع ترکیز السلطة بید واحدة وتعزیز الحکم المحلی, لکن غموض النصوص الدستوریة فی النموذج العراقی ادى الى تداخل فی الاختصاصات بین الحکومة الاتحادیة والاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة فی اقلیم وتنظیم شکل العلاقة بینهم, فضلاً عن غموض النصوص الدستوریة فان عدم تطبیق نهج فلسفة النظام الفدرالی وعدم مراعاتها للخصوصیة المجتمعیة التی یتمتع بها المجتمع العراقی مما اثر على ادارة الدولة وخلق الکثیر من المشاکل التی لا حصر لها ما بین الحکومة الاتحادیة واقلیم کردستان.وباتت العلاقة بین الحکومة الاتحادیة واقلیم کردستان یسودها التوتر الدائم بسبب نقاط خلاف عدیدة نتیجة الصلاحیات الکثیرة التی یتمتع بها اقلیم کردستان, مما اثر على اداء النظام السیاسی باکمله وبالتالی انعکاسه على المجتمع وکافة موسسات الدولة وعدم قدرة الدولة على فرض سلطة القانون نتیجة عوامل عدیدة، وسیتم التطرق فی البحث الى عدد من هذه الاشکالیات.