المسوولیة التقصیریة الناشئة عن الاستعمال غیر المشروع لوسائل التواصل الاجتماعی

ان تنوع وانتشار وسائل التواصل الالکترونی فتح افاقاً واسعة امام الاشخاص للافادة من الخدمات التی تقدمها من النشر عبرها سواء کان مرئیاً او غیر مرئی.غیر ان استخدام هذه الوسائل من قبل الاشخاص لم یخلو من التجاوز المستحدث الذی اختلف وتعددت صوره بسبب التطورات العلمیة، وبالمقابل لم ینص على معالجة ذلک بصورة صریحة فی القانون المدنی العراقی وقد تبدو النصوص الموجودة حالیاً عاجزة عن ملاحقتها لان التشریع هو ولید الحاجة القائمة وهذه الوسائل هی من الوسائل الاتصالیة التی تمثل التکنلوجیا الحدیثة، ویستلزم الامر حین التعدی من خلالها تعویض المتضرر عما اصابه من ضرر، مع الاخذ بنظر الاعتبار معرفة محدث الضرر کون هذه وسائل تتسم بالعالمیة والحکم فیها من قبل القضاء یستلزم منه مواکبة ما یدور فی فلک التقنیات، ووضع قواعد یمکن الرکون الیها من قبل مستخدم الوسائل قبل الشروع باستخدامها.