عیب فساد الاستدلال وسبل معالجته تشریعیا

اِنَّ المبدا الاساس فی الاحکام الجزائیة ان قاضی الموضوع له حریة تامة فی بناء اسباب حکمة على قناعته الوجدانیة من خلال کلما یحصل علیه من ادلة بموضوع الدعوى، ولکی یکون الحکم الجزائی صحیحاً یجب ان تکون المقدمات او الاسباب الواقعیة التی استند الیها قاضی الموضوع فی حکمه صالحة وفقاً لقواعد العقل المنطق لتحقیق النَّتیجة التی انتهى الیها.انَّ الاشکالیة الرئیسة التی تسعى الدراسة لایجاد حل لها تکمن فی ایجاد وسائل تشریعیة لمعالجة الخطا فی الاستدلال الذی شاب الحُکم الجزائی، من خلال تعریف الاستدلال ومعالجة الاثر المترتب على کون الاستدلال المنطقی الذی یقوم به القاضی وهو بصدد فهم الواقعة والادلة فی موضوعة الدعوى سواء کان استدلال استقرائی او استنباطی استدلال غیر سلیم، فی ظل عدم وجود نص تشریعی فی قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی رقم (23) لسنة 1971 المُعدل لمعالجة هذه الحالة.