موقف المرجعیة الدینیة من الانتخابات البرلمانیة فی العراق عام (2005 – 2010)

تعد الانتخابات ابرز ابعاد الدیمقراطیة و عمودها الاساس وقد اتبع فی دول عدة، و بعد سقوط النظام السیاسی فی العراق عام 2003 اعتمد علیه بعد ان کان نظامه یعتمد حکم الحزب الواحد، ای ان العراق اعتمد النظام المبنی على التعددیة السیاسیة و الاعتراف بالتنوع الاقلیمی و الدینی و ضمان الحقوق والحریات لکافة الطوائف وفق الدستور والقوانین النافدة من خلال الاعتماد على اراء الشعب و صنادیق الاقتراع فیفرز القوى السیاسیة الحاکمة , ای ان الانتخابات اصبحت مهمة لادارة الحیاة السیاسیة و التداول السلمی لها. و لما کانت الانتخابات احدى الفعالیات السیاسیة داخل الدولة من جهة ولسکانها من جهة ثانیة فجدیر ان نتعرف على دور المرجعیة فیها و ما اصدرت من فتاوى وبیاناتواستفتاءات وخطب الجمعة التابعة لها بخصوص هذا الموضوع , لاسیما ان لها مواقف متعددة وجهود کبیرة فی بناء موسسات الدولة لاسیما بعد عام 2003 وتعرض العراق للاحتلال الامریکی وما ترتب علیه من امور لفرضها على البلاد فکان لمرجعیة دور فی التصدی لذلک لانهاء قوات الاحتلال فی العراق وتسلیم الوطن لا بنائه لیکون لهم الدور الاساسی فی تقریر مصیر بلادهم. و قد تم اختیار عام 2005 – 2010 لاسباب منها:1 - شهد عام 2005 حصول الانتخابات البرلمانیة الاولى لاجل صیاغة الدستور العراقی و من ثم حصول الانتخابات البرلمانیة عام 2010 و هل حصل تغیر فی موقف المرجعیة ام لا.2 - معرفة ما قامت به المرجعیة من اعمال مهمة لاجل اجراء الانتخابات و ما عملته من خطوات لغرض بناء مستقبل العراق عندما حاولت الولایات المتحدة الامریکیة بعد سقوط النظام العراقی عام 2003 بالمجیء باشخاص من قبلها، لغرض رسم مستقبل العراق لکن المرجعیة الدینیة و بزعامة السید علی السیستانی دام الله ظله اصر فی اجوبته لوکالات عربیة واجنبیة عدة ان شکل العراق و مستقبله لابد من یحدد من قبل الشعب العراقی من خلال حصول الانتخابات عامة، لکی یختار کل شخص عراقی من یمثله فی مجلس تاسیسی لکتابة الدستور، ثم یطرح الدستور الذی یقره المجلس على الشعب للتصویت علیه، و ان ای دستور یضعه مجلس غیر منتخب من قبل الشعب لایمکن القبول به. کل تلک الامور سیتم التعرف عنها فی ثنایا البحث و من الله التوفیق.