المحکمة الاتحادیة العراقیة و دورها فی ارساء بناء الدولة من خلال حمایتها للحقوق و الحریات العامة - دراسة مقارنة

تحتوی الدساتیر دائما على القواعد الدستوریة التی تتظمن المبادئ الاساسیة التی ترسم شکل الدولة و نظامها السیاسی وکیفیة تشکیل الهیئات فیها، و کذلک تتضمن کل مایتعلق بحقوق الفرد وحریاته ، لذلک یعتبر الدستور فی جمیع الانظمة القانونیة الوثیقة الاسمى من بین القوانین، و حتى لایتم الاعتداء والتجاوز على تلک المبادئ الدستوریة من قبل السلطات الاخرى فی الدولة ، دائما ما تحتوی هذه الدساتیر فی صلبها علىنصوص تتضمن تشکیل هیئات وتمنحها استقلالیة واختصاصات تخولها الغاء او تعدیل ای تشریع یخالف نصوص الدستور، و قد اختلفت الدساتیر فی تحدید صفة هذه الهیئات فمنها من جعلها قضائیة و منها من جعلها سیاسیة، و بالنسبة للمشرع الدستوری العراقی و منذ بدایة الدولة الحدیثة لم یغفل النص على تشکیل المحاکم العلیا اوالدستوریة ابتداءا من اول دستور فی الدولة الحدیثة (القانون الاساسی لسنة 1925) فی العهد الملکی، حیث نص على تشکیل المحکمة العلیا وذلک فی المواد (81، 86) التی بینت کیفیة تشکیل هذه المحکمة و کیفیة انعقادها و تحدید اختصاصاتها و مدى حجیة القرارات التی تتخذها، اما الدستاتیر التی صدرت بعد قیام الجمهوریة لم تنص على تشکیل محکمة متخصصه فی الرقابة على دستوریة القوانین باستثناء دستور 21 ایلول 1968 الموقت الذی نص على تشکیل المحکمة الدستوریة العلیا وذلک فی المادة (87) منه التی اشارت الى ان تشکل بقانون محکمة دستوریة علیا مهمتها تفسیر احکام الدستور و البت فی دستوریة القوانین و الانظمة وقد اشارت هذه المادة ایضا الى ان یکون قرارها ملزما و قد صدر.