موقف الدین من الدولة دراسة فی الدیانات الیهودیة و المسیحیة و الاسلامیة

تبدو مفردتا الدین و الدولة للوهلة الاولى واضحتی الدلالة على معانیهما، الا ان شیئاً من التمعن یقودنا الى عمقهما وسعة معانیهما. و اذا کانت مفردة الدولة مستوعبة لمعانیها عندما تطرق مسامع ذوی الاختصاص القانونی فالدین لیس کذلک. فلابد اذن من تحدید المفاهیم للوصول الى رویة واضحة عن موقف الدین من الدولة. تشکل العلاقة بین الدین والدولة قیمة مهمة فی الفلسفة السیاسیة على مدى التاریخ سواء سادت الادیان ام سادت الدولة ورغم ان لکل من الادیان موقفها من الدولة و لکل من الدول موقفها من الدین الاّ انّ العلاقة بین الدین و الدولة یمکن انّ تتمحور فی ثلاثة اتجاهات على مر العصور و هی: علاقة خلط: وتقوم على الخلط بین الدین و الدولة اذ تقوم السلطة على اساس الهی، او علاقة فصل: وتقوم على فصل الدین عن الدولة تقوم السلطة فیها على اساس معیاری علمی عقلانی، او علاقة وحدة و تمییز: و تقوم على انّ علاقة الدین بالدولة علاقة وحدة لان السلطة مقیدة بالقواعد القانونیة. ما اختلف فقهاء القانون و ارباب الفکر السیاسی على شیء اختلافهم فی تعریف الدولة و ترجع هذه الخلافات الى الغموض والالتباس الذی یحیط بالظاهرة موضوع التعریف نفسها فالدولة فی الواقع، ظاهرة متعددة الصورة و العناصر وان اکثر التعاریف التی وضعت تقتصر على بعض صور الدولة و عناصرها من دون البعض الآخر. على ان التعریف الصحیح للدولة یجب ان یتضمن جمیع العناصر اللازمة لوجود الدولة و المعیار القانونی الذی یمیزها عن غیرها من الوحدات السیاسیة و القانونیة ذلک لان الدولة هی فی الوقت ذاته ظاهرة سیاسیة اجتماعیة فاذا قصرنا التعریف على بعض هذه المظاهر کان التعریف ناقصاً، فیمکن تعریف الدولة بانها شخص معنوی یتکون من شعب یقطن اقلیم تحکمه سلطة سیاسیة تتمتع بسیادة. و هکذا نجد ان الفقهاء و ان کانون یختلفون فی تعریف الدولة، فانهم متفقون على العناصر الجوهریة او الارکان الاساسیة للدولة بوصفها مجتمعاً قانونیاً و هی عندهمثلاثة: الجماعة البشریة (الشعب)، والاقلیم، والهیئة الحاکمة (السلطة السیاسیة)، فیما یضیف لها جانب من الفقه رکن الاعتراف الا اننا لا نجد فیه رکناً فالدولة تنشا باجتماع ارکانها الثلاثة و اذا ما نشات ثبتت لها السیادة على اقلیمها الا ان الاعتراف یمکنها من بناء العلاقات مع الدول الاخرى. و اذا کان مورخو الفکر السیاسی یجمعون على ظهور الدولة بالمعنى المتقدم کان فی القرن السادس عشر، فالسوال ما هی الدولة التی یمکن ان نبحث موقف الدین منها خصوصاً اذا علمنا ان الادیان اقدم بکثیر من مفهوم الدولة؟ و الاجابة على ذلک هی اننا نبحث موقف الدین من السلطة السیاسیة، او الهیاة الحاکمة التی اکتسبت صفة الدولة، قبل ان یتوسع مفهوم الدولة الى ما هو متعارف علیه الیوم.