حدود دور الفقیه فی الشان السیاسی مقاربة فقهیة بین نظریة ولایة الفقیه و آراء مدرسة النجف المعاصرة

لم یکن للفقه الشیعی حضوره الواضح فی الفقه السیاسی کما هو الحال فی الفقه السنی، لکن معطیات التجربة السیاسیة فی الواقع الشیعی تشیر الى وجود تحولات هامة فی الفکر السیاسی الشیعی بین منطق المعارضة ومنطق المبادرة السیاسی و التدخل فی الشان السیاسی، مما یدعو الى متابعة ما هو علیه الحال بالنسبة للتجربة الایرانیة واستنادها الى نظریة ولایة الفقیه، وما هو علیه الحال فی حوزة النجف الاشرف من رویة خاصة لدور الفقیه فی الشان السیاسی عبر استقراء نماذج محوریة من مواقف الفقهاء الشیعة فی النجف الاشرف تجاه الفقه السیاسی بنحو عام، و ما یلفت النظر ویبرر مشروع المقاربة هو الجانب العقلائی الذی یستند علیه مشروع ولایة الفقیه من قبیل وجوب حفظ النظام العام الذی استند علیه ایضا ولو فیما بعد موقف المرجعیة الدینیة فی النجف الاشرف عبر مراعاة (حفظ النظام العام) فی الرویة الفقهیة المعاصرة ازاء جملة من القضایا المعاصرة ذات الصلة الوثیقة بحیاة المجتمع و وضعه السیاسی. و بناء على ذلک یمکن وصف الموقف فی حوزة النجف تجاه الشان السیاسی عبر ملاحظة اهمیة دور الارشاد للفقیه، بخصوص النشاط السیاسی القائم، بعد ما افرزته التجربة السیاسیة العراقیة فی العقدین المتاخرین، یتضح جلیا الفارق العملی بین ولایة الفقیه من جهة، و مرشدیة الفقیه من جهة اخرى، بالنحو الذی یوسس الى رویة جدیدة تتضمن اختلافا مبنائیا حول حدود دور الفقیه فی السلطة السیاسیة فضلا عن نقاط الالتقاء التی اجد من الضروری ان یتم تسلیط الضوء علیها، عبر استجلاء الجذور النظریة لکل من التجربتین العراقیة و الایرانیة، حتى تکون الرویة واضحة لمعالم التحول و التطور الذیاکتنف الفقه السیاسی الشیعی و مدى تباین المواقف والاتجاهات الفقهیة ذات الصلة بالشان السیاسی العام.