اسس شرعیة النظام الدستوری فی العراق

فی اطار المجتمع نلاحظ انه یظهر دائما فئة من الافراد تفرض ارادتها على الاغلبیة سواء بقبولهم او رغما عنهم, حیث یوجهون اوامرهم الى الجماعة , و هولاء الافراد هم (الحکام) , و بقیة افراد الجماعة الذین یتلقون الاوامر و ینفذوها هم (المحکومون), وان کل مجتمع لابد ان یکون فیه طبقة حاکمة و اخرى محکومة , وهذا التمایز الطبقی یعتبر من الظواهر الاجتماعیة الطبیعیة التی تمتاز بها المجتمعات البشریة على سواء.ان الطبقة الحاکمة فی حقیقتها هی السلطة , لذلک فان السلطة فی جوهرها تعتبر ظاهرة طبیعیة , حیث لا یمکن تصور مجتمع بدون سلطة , سواء کانت هذه السلطة روحیة او مادیة, لذلک فان السلطة, ( تصور عند الانسان لتفسیر و ادراک اوامر الحکام), لذلک فان العلاقة بین الحکام و المحکومین لیست مجرد علاقة مادیة خالیة من التوصیف و التبریر العقائدی کعلاقة بین الاقویاء والضعفاء و حسب , فهی بحاجة دائما لان یبرر الفرد – المحکوم- فیها خضوعة, وان من یامر- الحاکم- یبرر اوامره. وعلیة فان الموقف من السلطة و تبریر ممارستها و الخضوع لها یحدد موقف الفرد من شرعیتها .